سالروز فرمان مشروطیت، همیشه بهانهای است برای بازخوانی آرمانهای راستین ملتی که خواستار قانون، دادگستری و فرمانروایی ملی بودند. اما در این میان، انتشار پیام رضاشاه دوم بار دیگر واکنشهایی را برانگیخته که پرده از یک ناسازگاری ریشهدار برمیدارد؛ واکنشهایی از سوی کسانی که سنگ «بازگشت مستقیم به مشروطیت» را به سینه میزنند، غافل از آنکه یا از روی نادانی و سادهلوحی، یا با انگیزههایی مشکوک، در عمل در همان سنگری ایستادهاند که روزگاری مخالفان قانون و فرمانروایی ملت در آن حضور داشتند.
باید همینجا با صدای رسا گفت؛ ما خودمان فرزندان راه مشروطهایم و به این ریشه میبالیم، اما مشروطهای که قرار است چراغ راه آینده این سرزمین باشد، پیش از هر چیز باید از پالایش اراده همین مردم بگذرد.
تکرار تاریخ؛ هنگامی که «سنگاندازان» نقاب «دوست» به چهره میزنند
نگاهی به دیدگاههای این افراد نشان میدهد که آنها با شعار ظاهرالصلاحِ «بازگشت به مشروطیت»، در عمل به نقشه راه مردمسالارانه رضاشاه دوم میتازند. ایشان بارها و بهروشنی تأکید کرده است که دوران گذار باید بر پایه فرمانروایی رأی ملت، برگزاری انتخابات آزاد و تعیین سامانه سیاسی آینده به دست مردم و در یک مجلس مؤسسان بنا شود. این همان نمود نوین آزادیخواهی و حق تعیین سرنوشت است.
اما این جریانِ بهظاهر مشروطهخواه، پافشاری دارد که بدون گذر از این گامهای مردمی، یکسره و به اجبار به قانون اساسی مشروطه بازگردیم. پرسش کلیدی اینجاست: آیا این گروه، در اصل، متن قانون اساسی مشروطه و متمم آن را خواندهاند، یا تنها به دنبال بهرهبرداری از نامها هستند؟
بمب ساعتی در دل «بازگشت مستقیم» به مشروطه
ما پشتیبان راستین آرمانهای مشروطهایم، اما مشروطهای که زنده باشد، نه قانونی که در گذر زمان نیاز به بازنگری و بهروزرسانی دارد. پافشاری کورکورانه بر بازگشت بیقیدوشرط به قانون اساسی مشروطه سال ۱۲۸۵، پیش از آنکه راهگشا باشد، یک تله حقوقی و تاریخی است.
بیایید نگاهی به خودِ قانون بیندازیم؛ قانونی که اگر قرار باشد بدون اصلاح، بهروزرسانی و گذر از صندوق رأی و اراده ملت اجرا شود، خودِ رضاشاه دوم را از دایره شایستگی بیرون میگذارد.
- بند دین رسمی: در اصل یکم متمم قانون اساسی مشروطه، دین رسمی کشور مشخص شده است؛ اصلی که با آزادی دینی و حکومت سکولار و نوین، ناسازگاری آشکار دارد.
- بند پادشاهی و ولیعهدی: در اصول مربوط به پادشاهی در مشروطه، بهروشنی شرط انتقال پادشاهی به فرزند ذکور آمده است؛ شرایطی که با وضعیت خانوادگی رضاشاه دوم همخوانی ندارد.
حرف حساب ما روشن است؛ آری به مشروطه، اما نخست گزینش آگاهانه مردم، سپس اصلاح و بازنگری بندهای کهنه و ناکارآمد آن، و در پایان بازگشت به سامانهای استوار بر پایه نیازهای امروز.
اگر قرار باشد بدون این سازوکار خردمندانه و تنها با یک فرمان احساسی به مشروطه سال ۱۲۸۵ بازگردیم، معنای حقوقی آن این است که باید به متن همان قانون پایبند بود. در آن صورت، این افراد مدعی، با دست خود تنها آلترناتیوی را که مردمسالارانه به رأی ملت تن داده است، خلع سلاح میکنند.
نخست باید به صندوق رأی ملت مراجعه کرد، سخن مردم را شنید، قوانین گذشته را بهروز کرد و سپس بنای پادشاهی مشروطه را استوار ساخت.
نادانی سیاسی یا مأموریت پنهان؟
اینکه گروهی با شعارهای ظاهراً پرشور، به تخریب برنامه مردمسالارانه مبتنی بر صندوق رأی رضاشاه دوم میپردازند، بیش از دو حالت ندارد: یا دچار ناآگاهی ژرف سیاسی هستند و تفاوت میان «نوگرایی سیاسی و فرمانروایی ملی» با «بازگشت متحجرانه به متنهای کهن» را نمیدانند، یا آگاهانه و از روی غرض، آب به آسیاب جریانهایی میریزند که از شکلگیری یک همگرایی ملی مردمسالار در ایران بهشدت هراس دارند.
همان جریانی که دیروز با استبداد و مخالفت با مجلس و قانون، ریشه مشروطه را سوزاند، امروز در پوستینی نو و با شعارهای افراطی، همان راه را میرود تا نگذارد اراده ملت فرمانروایی کند. آنها یا میخواهند پادشاهی را به گروگان بگیرند و مهرههای خود را تحمیل کنند، یا درکی از کیاست سیاسی ندارند.
سخن پایانی
مسیر بازگشت ایران به ریل پیشرفت، از اراده آزاد تکتک شهروندان میگذرد، نه از فرمانهای دستوری کسانی که الفبای سیاست نوین را نمیدانند.
ما مشروطهخواهیم، اما مشروطهخواهانی بیدار که میدانیم نخست باید صندوق رأی را به رسمیت شناخت، قانون را به دست خود مردم اصلاح کرد و سپس خانه را از نو ساخت.
رضاشاه دوم با خرد سیاسی، راه گذار را بر همین پایه ترسیم کرده است. کسانی که بیرون از این چارچوب، سنگ مشروطه بدون اصلاح و بدون گزینش مردمی را به سینه میزنند، یا بازیچه ناآگاهی خود هستند یا پیادهنظام پنهان استبداد؛ هر که باشند، در برابر آینده و پیشرفت ایران در جایگاه متهم قرار دارند.
نویسنده: کیارش معنوی