بررسی روند تاریخی تصمیمگیریها و قراردادهای مرتبط با پهنههای آبی و سرزمینی ایران، گواهی تلخ بر استمرار رویکردی ضد ملی از سوی حکومتهایی است که منافع حقارتبار جناحی و بقای خود را بر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور ترجیح دادهاند. همانطور که عهدنامههای گلستان و ترکمانچای در دوران قاجار بخشهای زرخیز شمالغرب ایران را به تاراج دادند، توافقات و معاهدات دهههای اخیر در خصوص دریای کاسپین (خزر) نیز تداوم همان خطمشی حراج سرمایههای ملی به نفع بیگانگان، بهویژه روسیه است.
۱. ریشههای تاریخی واگذاری منافع: سایه سنگین قراردادهای استعماری قاجار
تاریخ معاصر ایران با زخم عمیق از دست رفتن سرزمینهای پیرامونی آغاز میشود. در دوران قاجار، ضعف مفرط دربار، بیکفایتی شاهان قاجار و وابستگی به قدرتهای استعمایی وقت (روس و انگلیس)، منجر به امضای معاهداتی شد که طی آن بخشهای وسیعی از قفقاز، آسیای میانه و مناطق مرزی از مام میهن جدا شدند.
آنچه امروز در پهنه دریای کاسپین رخ میدهد، بازآفرینی همان سناریوی شوم است؛ با این تفاوت که این بار به جای خاک، «آبهای سرزمینی»، «منابع انرژی بستر دریا» و «حق حاکمیت تاریخی ملت ایران» به تاراج گذاشته میشود تا رژیم حاکم بتواند بقای سیاسی خود را در سایه حمایت قدرتهای خارجی تضمین کند.
۲. رژیم حقوقی دریای کاسپین: سقوط از سهم ۵۰ درصدی به حداقلهای تحمیلی
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای کاسپین از یک پهنه آبی مشترک میان ایران و شوروی (بر اساس قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰) به پنج کشور ساحلی تبدیل شد. بر اساس حقوق بینالملل و اصول انصاف، سهم طبیعی و تاریخی ایران در این دریا معادل ۵۰ درصد بود. اما جمهوری اسلامی با رویکردی منفعلانه، ایدئولوژیک و مبتنی بر باجدهی سیاسی، از این حقوق مسلم عقبنشینی کرد.
- امضای کنوانسیون رژیم حقوقی (۱۳۹۷): امضای این کنوانسیون در آکتائو قزاقستان بدون تعیین خطوط مبداء و تعیین دقیق سهم بستر و زیربستر، راه را برای تقسیم ناعادلانه دریا باز کرد.
- کاهش سهم ایران به کمتر از ۱۳ درصد: پذیرش فرمولهای مبهم در تعیین سهم ایران، سهم عادلانه کشور را به شدت کاهش داد و عملاً بخش بزرگی از منابع نفت و گاز بستر دریا در بخش جنوبی را در اختیار کشورهای دیگر بهویژه منافع تحت نفوذ روسیه قرار داد.
۳. نقش اربابپوتین و باجدهی راهبردی جمهوری اسلامی
سیاست خارجی حکومت در قبال فدراسیون روسیه بر مبنای «نگاه به شرق» و استراتژی «شرقگدازی» بنا شده است که در آن مسکو به عنوان قدرت مسلط و تصمیمگیرنده نهایی عمل میکند. در این معادله نامتوازن:
- چشمپوشی بر امنیت ملی: جمهوری اسلامی برای جلب حمایت مسکو در مجامع بینالمللی و تضمین بقای ساختار سیاسی خود، از کارتهای بازی ملی از جمله منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک دریای کاسپین چشمپوشی کرده است.
- پذیرش پروژههای امنیتی و نظامی روسیه: تبدیل شدن کاسپین به دریای تحت تسلط نظامی مسکو و محدود شدن حضور و قدرت مانور ایران، حاکمیت ملی کشور را در این منطقه استراتژیک به خطر انداخته است.
- واگذاری منابع انرژی: حوزههای نفتی و گازی بکر در بستر جنوبی کاسپین که متعلق به نسلهای آینده ایران است، قربانی مماشات سیاسی شده و بهرهبرداری از آنها به دلیل ضعف حاکمیتی ایران در هالهای از ابهام و دستاندازی خارجی قرار گرفته است.
۴. چشمانداز ملیگرایانه: خیانت به نسلهای آینده
از منظر ملیگرایی اصیل ایرانی، هیچ توجیهی برای واگذاری منافع سرزمینی و آبی کشور پذیرفتنی نیست. دریای کاسپین تنها یک منبع اقتصادی نیست، بلکه بخش حیاتی از هویت ژئوپلیتیک، اکولوژیک و امنیتی ایرانزمین است.
همانطور که ملت ایران قراردادهای ننگین گلستان، ترکمانچای و ننگنامههای مشابه را به رسمیت نشناخت و همواره لکههای ننگ آن را از دامن تاریخ پاکنشدنی دانست، معاهدات غیرعادلانه و ضد ملی پیرامون دریای کاسپین نیز از دیدگاه حقوقی و ملی فاقد اعتبارند. این توافقات تحمیلی از سوی نظامی که مشروعیت خود را از ملت ایران نگرفته است، در آیندهای آزاد و مبتنی بر حاکمیت ملی مورد بازبینی بنیادین قرار خواهد گرفت و متولیان این تاراج در پیشگاه تاریخ و ملت ایران پاسخگو خواهند شد.
نویسنده: کیارش معنوی