جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که پاسخ آن به اعتراضات مردمی همچنان نه گفتوگو و اصلاح، بلکه مجازاتهای سنگین و سرکوب است. بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانههای وابسته به حکومت، محمد امینی دهقانی که در جریان اعتراضات سراسری پس از حوادث دیماه ۱۳۹۸ بازداشت شده بود، پس از محکومیت به اتهاماتی از جمله «محاربه»، آتشزدن اماکن دولتی و تخریب اموال عمومی، اعدام شد.
این اعدام بار دیگر نگرانیهای گستردهای را در میان نهادهای حقوق بشری و بسیاری از ایرانیان برانگیخته است؛ کسانی که معتقدند نظام قضایی ایران، بهویژه در پروندههای مرتبط با معترضان سیاسی، از شفافیت و استقلال لازم برخوردار نیست. منتقدان بارها این پرسش را مطرح کردهاند که آیا متهمان چنین پروندههایی از حق دسترسی به وکیل مستقل، دادرسی عادلانه و روند قانونی منصفانه پیش از مواجهه با شدیدترین مجازاتها برخوردار بودهاند یا خیر.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، مدعی شده است که محمد امینی دهقانی در جریان اعتراضات به آتش زدن مراکز دولتی، حمل کوکتل مولوتوف، مسدود کردن راهها و تشویق دیگران به حمله به نهادهای عمومی متهم بوده است. رسانههای حکومتی نیز این اقدامات را بخشی از آنچه «آشوبهای خشونتآمیز با حمایت دشمنان خارجی» توصیف کردهاند، معرفی کردهاند.
با این حال، مدافعان حقوق بشر سالهاست تأکید میکنند که بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضات در ایران بر اساس قوانین کلی و مبهم امنیت ملی مورد رسیدگی قرار میگیرند؛ قوانینی که میتوانند حتی اعتراضات و مخالفتهای سیاسی را به جرایم سنگین امنیتی تبدیل کنند. نهادهای بینالمللی ناظر بر وضعیت حقوق بشر ایران نیز بارها نسبت به استفاده از اتهاماتی همچون «محاربه» هشدار داده و اعلام کردهاند که این عناوین اتهامی در مواردی به گونهای به کار گرفته شدهاند که زمینه صدور مجازاتهای غیرقابل بازگشت، از جمله اعدام، را فراهم کرده است.
اعدام اخیر همچنین خاطرات تلخ اعتراضات سراسری سالهای گذشته را زنده میکند؛ اعتراضاتی که در جریان آن هزاران ایرانی در حالی بازداشت شدند که خواستار آزادیهای سیاسی بیشتر، بهبود شرایط اقتصادی و احترام به حقوق بنیادین بشر بودند. بسیاری از خانوادهها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان بازداشتشده خود هستند و شماری دیگر نیز هنوز در جستوجوی عدالت برای جانباختگان آن اعتراضاتاند.
اعدامهای مرتبط با پروندههای سیاسی و اعتراضات مردمی، به یکی از بحثبرانگیزترین ابعاد عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. ناظران و سازمانهای بینالمللی بارها نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کردهاند که مجازات اعدام، علاوه بر کارکرد کیفری، به ابزاری برای ایجاد رعب و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات آینده نیز تبدیل شده است.
برای بسیاری از ایرانیان، اعدام هر معترض یا بازداشتشده سیاسی تنها به معنای از دست رفتن یک جان نیست؛ بلکه نمادی از تقابل مستمر میان شهروندانی است که خواهان پاسخگویی، عدالت و حقوق اساسی خود هستند و حکومتی که تلاش میکند هرگونه صدای مخالف را خاموش کند.
در شرایطی که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان زیر ذرهبین جامعه جهانی قرار دارد، پروندههایی مانند محمد امینی دهقانی پرسشهای جدی و مهمی را درباره عدالت، دادرسی منصفانه، آزادی بیان و آینده آزادیهای مدنی در کشور مطرح میکنند؛ پرسشهایی که همچنان بیپاسخ ماندهاند.
نویسنده: یاسمن نوابی